زندان براي افرادي كه توانايي پرداخت مهريه يا نفقه ندارند، چندان دور از ذهن نيست. اين خطر پير و جوان نمي‌شناسد و هر مردي كه تصميمي درست و معقول درباره اين مساله نگرفته باشد، ممكن است در زندگي خود به آن دچار شود.

بيشتر مردان از ترس آبروي خود، حاضر به توافق با همسر و پرداخت مهريه مي‌شوند، اما براي بسياري از آنها پرداخت رقم‌هاي بالاي مهريه ممكن نيست و به همين دليل بايد مدتي را در زندان سپري كنند. برخي مردان كه شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... خاصي دارند، در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده خانوادگي خود، همسرشان را با حرف‌هايي مانند تو هيچ كاري نمي‌توني بكني... محاله من زندان برم... كسي جرات نمي‌كنه منو بگيره و... مرعوب مي‌كنند و به اصطلاح دل همسر خودشان را خالي مي‌كنند.

به اين نكته توجه داشته باشيد كه همسر شما حتي اگر جزو شخصيت‌هاي درجه اول مملكت هم باشد، امكان فرار از زندان و حكم جلب را تحت هيچ شرايطي ندارد و اگر شما همسر خود را به دليل نپرداختن مهريه با طي كردن مراحل قانوني دستگير كنيد، او روانه زندان مي‌شود.

براي توضيح مساله هم بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اساسا دستگيري افراد در قانون و در هر جرمي با حكم قاضي صورت مي‌گيرد. قاضي مقام و اهميت خاصي دارد و حكم صادر شده از او توسط هيچ مقام ديگري قابل نقص نيست، مگر آن كه حكم از نظر قانوني اشكال داشته باشد كه اين موضوع نيز تنها در دادگاهي مانند تجديدنظر يا محاكم بالاتر قابل بررسي است؛ البته برخي از مرداني كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي‌آيند شرايط شغلي خاصي دارند و دوري چند روزه آنها از محيط كار و غيبت آنها ضررهاي مختلفي اعم از مالي، آبرويي و... را براي آنها به دنبال دارد.

اين دسته از مردان هرچه شرايط شغلي خاص‌تري داشته باشند، در زندان وضعيت متفاوت‌تر و شانس بيشتري براي آزادي دارند. مثلا يك مدير دولتي، يك كارشناس برجسته، يك پزشك متخصص، يك استاد دانشگاه، صاحبان مشاغل خاص فرهنگي، نويسندگان معتبر و شناخته شده، هنرمندان، صاحبان مشاغل خاص و حساس نظامي و.... شرايطي برابر با آدم‌هاي عادي در زندان ندارند.

اين افراد با حكم جلب همسرشان تحت هر شرايطي دستگير مي‌شوند و به هيچ وجه در زمان دستگيري نمي‌توانند با ارائه سند ملكي از رفتن به زندان خلاص شوند، اما پس از ورود به زندان مي‌توانند با كمي پيگيري و تلاش، مدت كمتري در زندان بمانند و زودتر از ديگران به مرخصي بيايند.

گاهي برخي از اين افراد در قبال ارائه سند ملكي در قبال مرخصي ،بيش از يك سال در مرخصي به سر مي‌برند. البته تمديد مرخصي تنها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه قاضي احساس نكند همسر قصد وقت تلف كردن و اذيت و آزار همسرش را دارد وگرنه در غير اين‌صورت شرايط ديگري در انتظار آن مرد خواهد بود.

در زندان شرايط خاصي براي مكاتبه و نامه‌نگاري وجود دارد. تمامي مكاتبات زندانيان در هر زنداني روي برگه‌هاي خاصي با نام فرم تقاضانامه مددجويان انجام مي‌شود. اين برگه‌ها از فروشگاه زندان خريداري مي‌شود و به جاي امضا جاي اثر انگشت دارد. زنداني هر نوع لايحه، دفاعيه و... را بايد روي اين برگه‌ها بنويسد و سپس آن را بايد در دفتر اندرزگاه ثبت و پس از آن به تاييد مدير اندرزگاه برسد.

طي كردن اين مراحل، حدود 2 روز طول مي‌كشد و پس از آن زنداني مي‌تواند با دادن اين برگه به خانواده‌اش در زمان ملاقات يا ارسال آن براي خانواده‌اش از طريق بستگان ديگر زندانياني كه براي ملاقات مي‌آيند، تلاش براي دريافت مرخصي زودهنگام را آغاز كند.

اين نامه براي معاون دادستان همان شهر در امور زندان‌ها نوشته و زنداني با توضيح اين كه شرايط شغلي خاصي دارد و قصد پرداخت مهريه يا نفقه را نيز دارد، به اين دليل كه حضور در زندان براي او مشكلاتي را فراهم مي‌كند و سبب به خطر افتادن موقعيت شغلي او مي‌شود، از معاون دادستان تقاضا مي‌كند زودتر از موعد مقرر به او مرخصي دهد. معاون دادستان نيز معمولا با پذيرش اين شرايط به او مرخصي 10 روزه يا 20 روزه‌اي را مي‌دهد كه معمولا در دوره‌هاي بعدي نيز تمديد مي‌شود.

شيوه اجرايي دريافت مرخصي هم اين گونه است كه خانواده زنداني با مراجعه به دفتر دادستان در امور زندان‌ها، پس از دريافت موافقت او به دادياري زندان مراجعه مي‌كنند و داديار با ارسال نامه‌اي به اجراي احكام دادگاه، پس از كسب موافقت آنها، وثيقه‌اي را از خانواده زنداني طلب مي‌كند و پس از آن كه وثيقه ارائه شد با نامه داديار زندان؛ خانواده زنداني به ثبت مراجعه و با توقيف وثيقه از سوي اداره ثبت و ارسال نامه براي زندان، به زنداني مرخصي مي‌دهد و او پس از ساعت 2 بعد از ظهر با قيد مرخصي آزاد مي‌شود.

در چنين شرايطي اگر همسر زنداني بخواهد جلوي مرخصي او را بگيرد، بايد مسيري طولاني تا دفتر معاون دادستان در امور زندان‌ها را طي كند و در صورت تشخيص معاون دادستان، با درخواست زن موافقت و به زندان اعلام مي‌شود تا در صورت مراجعه مرد، مرخصي او تمديد نشود؛ اما گاهي تا 3 ماه مردان مي‌توانند از مرخصي استفاده كنند و براي هر بار تمديد هم بايد مداركي ارائه كنند كه نشان مي‌دهد آنها در تلاش براي حل مشكل خود اقدام كرده‌اند يا اين كه قاضي ناظر زندان را قانع كنند كه از اين مرخصي براي جلب رضايت همسرشان استفاده كرده‌اند.

استراحتگاه زندان براي برخي مردان

گروهي از مردان كه قصد پرداخت مهريه يا نفقه را ــ به هر دليل ــ ندارند، با استفاده از شرايط فراهم آمده در زندان و نيز با استفاده از امكانات، مدتي را به استراحت سپري مي‌كنند و هيچ اقدامي براي ارائه دادخواست نمي‌كنند و منتظر مي‌مانند همسر آنها قدم پيش بگذارد. همسر آنها نيز يا تقاضاي طلاق در قبال بخشش مهريه را مطرح مي‌كند يا اين كه مانند همسر خود صبر مي‌كند كه در اين شكل دوم، وضع كمي پيچيده‌تر است. اين گروه از مردان را بيشتر صاحبان مشاغل آزاد تشكيل مي‌دهند كه دوري آنها از محيط كار، مشكلي برايشان به وجود نمي‌آورد.

مثلا فردي كه مغازه دارد و شريكش جاي او كار مي‌كند، مشكلي از بابت حضور در زندان ندارند و حتي حضور در چنين جمعي براي او در حكم مرخصي است؛ البته اين افراد پس از گذراندن 2 ماه در زندان مي‌توانند تقاضاي مرخصي كنند و با ارسال نامه‌اي براي معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها در مقابل ارائه وثيقه به آنها مرخصي داده مي‌شود، اما گاهي آنها از همين امكان مرخصي هم استفاده نمي‌كنند تا خيال شريك زندگي خود را راحت كنند.

در چنين مواقعي زندان هم نمي‌تواند چنين زندانياني را به زور از اين كانون گرم بيرون كند. گاهي برخي زندانيان با وجود شكايت همسرانشان تمايلي به حضور در دادگاه نشان نمي‌دهند كه در اين زمينه طبق بخشنامه‌هاي صادر شده زندان، مرد زنداني را با اجبار به دادگاه مي‌فرستند تا غيبت او مانع رسيدگي به پرونده طرف مقابل نشود.

جايي به نام شوراي حل اختلاف

بيشتر مرداني كه به دليل ناتواني در پرداخت مهريه راهي زندان مي‌شوند، افرادي از طبقات پايين يا متوسط جامعه هستند كه رقم درج شده سكه در عقدنامه را تنها از روي خوشبيني پذيرفته‌اند و شايد هيچگاه در زندگي مشترك هم قادر به پرداخت حتي بخشي از مهريه همسر خودشان نيز نباشند.

زندان‌ها پر از چنين افرادي است كه حتي گاهي با پيش آمدن شرايط مرخصي، امكان گرو گذاشتن سند هم ندارند و مجبورند تا حل نهايي مشكل خود در اين محيط بمانند. اين افراد تمايل دارند هرچه زودتر تكليف آنها براي پرداخت مهريه مشخص شود و به زندگي عادي خود برگردند. به همين دليل، راه‌هاي فرار و خلاصي از اين مشكل را بررسي مي‌كنند. يكي از اين راه‌ها، مراجعه به شوراي حل اختلاف است.

اين شورا در زندان فعاليت مي‌كند و در صورت تمايل مردان، با دعوت از خانواده همسر و نيز خود همسر سعي مي‌كند با ترسيم دقيق وضعيت هر دو طرف، مشكل را برطرف كند. البته تلاش‌هاي اين شورا تنها زماني به نتيجه مي‌رسد كه هنوز حرمت و احترامي ميان همسران باقي مانده باشد، اما در شكل عادي قضيه، حتي با وجود تمايل مردان به حضور در اين شورا، همسران آنها علاقه‌اي به پادرمياني قانون براي حل مشكل نشان نمي‌دهند و ترجيح مي‌دهند پرونده مسير عادي خود را طي كند.

تا اطلاع ثانوي، جاي بدهكار زندان است

تصوري كه مردم جامعه ما از قانون دارند، مانند بسياري از تصورهاي ديگر تنها بر مبناي شنيده‌ها شكل گرفته و كمتر كسي است كه تا پيش از ورود به دادگاه، تصوري واقعي از اين مساله داشته باشد. مردان زيادي هستند كه فكر مي‌كنند مجلس قانوني را تصويب كرده كه مهريه هراندازه كه باشد بيش از 200 سكه به زن تعلق نمي‌گيرد يا تصور مي‌كنند ديگر هيچ مردي بابت ناتواني در پرداخت مهريه به زندان نمي‌رود. چنين مرداني بايد به اين موضوع توجه كنند كه دادگاه و قانون هيچ‌گاه خودسرانه ماده قانوني اختراع نمي‌كند و آن را به اجرا نمي‌گذارند و آنها تنها مجري قانون هستند.

اگر هم مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي‌روند علتش وجود قانون موسوم به ماده 2 در مجموعه قوانين مربوط به محكومان مالي است كه به موجب آن بدهكار تا وقتي بدهي خود را ندهد بايد در حبس بماند. البته اگر زماني مجلس قانون ديگري تصويب كند، قانون تازه مبناي عمل دستگاه قضايي خواهد بود.

اين مساله هم كه ديگر مردي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان نمي‌رود، كاملا غلط است. چنين مرداني تنها در صورتي به زندان نمي‌روند كه بتوانند پيش از دستگيري ناتواني خود در پرداخت مهريه را ثابت كنند؛ البته در بيشتر موارد، مرداني كه با تقاضاي دريافت مهريه هـمـسر خود مواجه مي‌شوند، ممكن است پيش از دستگيري، دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه ارائه كنند، اما در صورت بالا بودن مبلغ مهريه ــ معمولا بيش از 200‌‌سكه ــ يا دادخواست آنها رد مي‌شود يا قسط‌بندي انجام‌شده به‌گونه‌اي خواهد بود كه پرداختن آن خارج از توان مردي با درآمد متوسط است.
مثلا اگر براي يك مهريه 500‌‌سكه‌اي 150 عدد پيش قسط تعيين شود و مرد نيز كارمند يك اداره دولتي باشد، كاملا مشخص است كه او براي تهيه اين 150‌سكه يا بايد خانه و زندگي خودش را بفروشد يا اين كه پدر ثروتمندي داشته باشد كه اين مهريه را بپردازد، اما معمولا شكل سومي وجود دارد، اين‌كه بسياري از مردان در حالت عادي توانايي پرداخت اين پيش قسط‌ها را ندارند.

بسياري از مردان معمولا بلافاصله با قطعي شدن حكم مهريه، تقاضاي اعسار و تقسيط مي‌دهند و پيش از صدور حكم جلب تلاش مي‌كنند با قسطي شدن مهريه به زندان نروند، اما در بيشتر اوقات اعسار آنها از سوي قاضي رد مي‌شود.

به همين دليل است كه آنها پس از صدور حكم اعسار و تقسيطي كه توانايي اجراي آن را ندارند، خود را در شرايطي قرار مي‌دهند كه توسط همسرانشان دستگير شوند تا با رفتن به زندان، شرايط بهتري براي پذيرش دادخواست اعسار و تقسيط آنها فراهم شود.

بد نيست به اين نكته اشاره كنيم كه قانون درباره مردي كه 500 سكه مهريه همسرش را پذيرفته اين طور قضاوت مي‌كند كه او توانايي پرداخت اين ميزان سكه را همان زمان عقد داشته كه اين دين را پذيرفته و اگر ادعا مي‌كند حالا توان پرداخت اين مبلغ را ندارد، بايد اين موضوع را در محضر دادگاه به اثبات برساند.

يكي از شيوه‌هاي اثبات هم رفتن به زندان است. زندان از نظر بسياري از قضات مساله است كه تن دادن به آن به معناي ناتواني در پرداخت مهريه است و اگر كسي به زندان نمي‌رود به اين معني است كه بالاخره مي‌تواند به طريقي اين مهريه را بپردازد.